Web Analytics Made Easy - Statcounter

مسیح مهاجری در روزنامه جمهوری اسلامی به ردصلاحیت کاندیداهای مجلس حمله کرد.

حجت الاسلام و المسلمین مسیح مهاجری، در یادداشتی نوشت؛

رد صلاحیت گسترده نمایندگان منتقد مجلس، شاهکار یکدست بودن حاکمیت است.

در انتخابات‌های گذشته معمولاً هیأت‌های اجرائی که کارگزاران وزارت کشور و دولت هستند، تا حدودی باز برخورد می‌کردند و ردصلاحیت‌ها در گلوگاه شورای نگهبان صورت می‌گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آن وضعیت مربوط به زمانی بود که حاکمیت یکدست نبود و دولت نظری داشت و شورای نگهبان یا بعضی ارگان‌ها و نهادها نظر دیگری داشتند. حالا که همه با هم همفکرند از همان ابتدا فیلتر را تنگ می‌گیرند تا کار را برای مراحل بعدی آسان کنند. نام این عملکردها را نمی‌دانیم چه بگذاریم، روسفید کردن شورای نگهبان یا کم کردن زحمت این شورا؟

به رد صلاحیت آن دسته از داوطلبان ورود به رقابت انتخاباتی مجلس دوازدهم که هم‌اکنون در مجلس یازدهم حضور دارند ولی به عملکرد دولت و دست ‌اندرکاران حاکمیت کنونی انتقاد دارند نگاه کنید. این، عجیب‌ترین نوع اجرای قانون است. قانون در هیچ نوعش اعم از قانون اساسی و قوانین عادی مقرر نکرده است انتقاد از دولت و حکمرانان ممنوع باشد و موجب ردصلاحیت داوطلبان ورود به مجلس شود. قابل تأمل‌تر اینکه نمایندگان موجود در مجلس یازدهم از فیلترهای تنگ و سفت و سخت دوره گذشته عبور کرده و به عنوان افرادی که برای حاکمیت خودی تلقی می‌شدند و از اعضاء همان حاکمیت یکدست هستند مشمول ردصلاحیت شده‌اند!

این روش، به معنای مجبور ساختن مردم به سکوت در برابر عملکردهای حکمرانان است، آنهم اجباری که حتی شامل نمایندگان مجلس شورای اسلامی یعنی کسانی که طبق قانون اساسی حق نظارت بر عملکرد حکمرانان را دارند می‌شود. چنین روشی را فقط می‌توان در جائی مثل کره شمالی سراغ گرفت که استبدادی‌ترین حاکمیت را دارد. در نظام جمهوری اسلامی ایران که قانون اساسی آن در اصول متعدد، بر آزادی بیان و قلم و تجمعات و اظهار عقیده تأکید کرده و محدود ساختن آن را جرم دانسته، چنین روشی بهیچوجه قابل قبول نیست و عملکرد هیأت‌های اجرائی در ردصلاحیت منتقدان، اعم از آنها که اکنون در مجلس حضور دارند و آنان که در مجلس نیستند، قطعاً خلاف قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی است.

طرفه اینکه طبق اطلاعاتی که خود نمایندگان منتقد و ردصلاحیت شده در اختیار رسانه‌ها قرار داده‌اند، هیأت‌های اجرائی این افراد را چون منتقد هستند به اقدام علیه امنیت ملی داخلی و خارجی متهم کرده‌اند! در یک نظام قانونمند و مردمی متکی به تعالیم اسلامی، باید افراد منتقد تشویق شوند و حکمرانان باید روش انتقادی آنها را امتیاز آنها بر دیگران به حساب بیاورند. ردصلاحیت نمایندگان منتقد توسط هیأت‌های اجرائی دقیقاً برعکس آن چیزی است که باید باشد. این عملکرد را قطعاً نمی‌توان به حساب نظام جمهوری اسلامی گذاشت.

زیان بزرگی که مسدود ساختن راه انتقاد آنهم بر روی نمایندگان مجلس به ‌بار خواهد آورد، دور شدن مردم از نظام و ریزش شدید مشارکت مردمی در انتخابات است. مردم وقتی احساس کنند دست‌ اندرکاران انتخابات درصدد جلوگیری از ورود افراد منتقد به رقابت‌های انتخاباتی هستند، این برخورد را به معنای تلاش حاکمیت برای یکدست‌تر ساختن حکمرانی تلقی می‌کنند در حالی که حکمرانی ملک شخصی این و آن نیست. آحاد مردم با سلایق مختلف حق ورود به رقابت‌های انتخاباتی را دارند و هیچکس حق ایجاد محدودیت برای آنها را ندارد. این یک تفکر خطرناک است که آن خانم بگوید مملکت مال حزب‌اللهی‌هاست، آن امام جمعه بگوید من امام جمعه متدینین هستم و اعضای هیأت‌های اجرائی هم بگویند هرکس به حاکمیت انتقاد داشته باشد اقدام‌ کننده علیه امنیت ملی داخلی و خارجی است و صلاحیت ورود به رقابت‌های انتخاباتی را ندارد. صاحبان این تفکر، نظام جمهوری اسلامی را به بدترین پرتگاه می‌کشانند و پشتوانه مردمی آن را از بین می‌برند. مملکت متعلق به همه است، امام جمعه‌ها اگر هنری دارند باید غیرمتدینین را به دین متمایل کنند و دست ‌اندرکاران برگزاری انتخابات باید این واقعیت را درک کنند که با انتقاد است که کشور رشد می‌کند و از فساد و تباهی مصون می‌ماند.

صاحبان این تفکر خطرناک اگر نتوانند به سرعت خود را اصلاح کنند، باید از مسئولیت‌هائی که دارند کنار گذاشته شوند و افرادی جای آنها را بگیرند که عقل، منطق و قانون را محور سخنان، موضعگیری‌ها و عملکردهای خود قرار می‌دهند. نظام جمهوری اسلامی، نظام عقل و منطق و قانون است و هرکس با این مقولات بیگانه باشد، شایستگی حضور در جایگاه مدیریت و اجرائیات این نظام را ندارد.

منبع: خرداد

کلیدواژه: مسیح مهاجری نظام جمهوری اسلامی هیأت های اجرائی قانون اساسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۶۹۹۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه جداول بودجه ۱۴۰۳ در دستور کار هفتگی صحن علنی مجلس قرار خواهد گرفت

به گزارش«نماینده»، جلسات علنی هفته جاری مجلس شورای اسلامی روزهای یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه(۱۲،۱۱،۹) اردیبهشت ماه برگزار می شود و موارد زیر در دستور کار این هفته صحن علنی مجلس قرار می گیرد:

در این هفته قرار است گزارش کمیسیون تلفیق در مورد بخش دوم (جداول بودجه) بودجه ۱۴۰۳ کل کشور، گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح مالیات بر سودا گری و سفته بازی و طرح یک فوریتی اصلاح برخی احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت های اقتصادی کشور در سال جهش تولید با مشارکت مردم بررسی شود.

همچنین نمایندگان در هفته پیش رو ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی ‎در مورد لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار،گزارش کمیسیون انرژی در مورد لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند به داوری و گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح یک فوریتی استفساریه ماده ۴۸ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) را بررسی می کنند.

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح دوفوریتی استفساریه تبصره (۲) ماده واحده قانون اصلاح بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه ۵ ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران،گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه موافقتنامه همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری پرتغال در حوزه های زبان، آموزش و فرهنگ و رسانه های جمعی و گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد طرح استفساریه جز (۱) بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده در دستور کار صحن علنی این هفته مجلس قرار می گیرد.

همچنین گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان، لایحه یک فوریتی الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۳) وگزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح ‎ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه این هفته در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بررسی می شود.

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ، لایحه اصلاح تبصره (۵) الحاقی به ماده واحده قانون سرباز قهرمان و واحده گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه یک فوریتی نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی از دیگر برنامه های هفته جاری صحن علنی مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان توسعه زنان سازمان همکاری اسلامی، گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح یک فوریتی الحاق (۷) تبصره به ماده (۷) اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بابت تسهیل روند ساخت و ساز روستایی برای بومیان روستا و حمایت از دولت در جهت ساخت یک میلیون مسکن در سال و گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد لایحه پروتکل ارزیابی اثرات زیست محیطی ‎فرامرزی الحاقی به کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر در دستور کار هفتگی مجلس در هفته جاری قرار گرفت.

دیگر خبرها

  • بیمه و حقوق شوراهای اسلامی ازطرح‌های پیشنهادی به مجلس دوازدهم است
  • مجلس وارد بررسی جزئیات لایحه ارتقای امنیت زنان شد
  • مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی فقط یک درصد را شامل می‌شود
  • شورا رکن چهارم نظام تصمیم‌گیری کشور/ انتقاد از تضعیف جایگاه شوراها
  • سکوت جامعه آرامش قبل از طوفان است /حکومت پس از جنبش مهسا به رویه سابق برگشت / زندگی گراها فاقد توانمندی برای ایجاد سامانه های جدید قدرت هستند
  • نامه مهم قالیباف به رئیسی
  • دو قانون مصوب مجلس از سوی قالیباف به دولت ابلاغ شد
  • لایحه جداول بودجه ۱۴۰۳ در دستور کار هفتگی صحن علنی مجلس قرار خواهد گرفت
  • مجلس بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ را بررسی می‌کند
  • قالیباف؛ شمشیر را برای رئیسی از رو بست / پایان دیرهنگام سکوتِ مجلس مقابل دولت!